تعارض ساختاری در حکمرانی هوش مصنوعی ایران
تحولات شتابان در حوزه هوش مصنوعی، کشورهای مختلف را به بازنگری در ساختارهای حکمرانی فناوری و نوآوری واداشته است. در ایران نیز با تصویب طرح «تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی» در مجلس شورای اسلامی، بحث درباره نحوه مدیریت و راهبری این فناوری راهبردی به یکی از محورهای مهم تعامل میان دولت و مجلس تبدیل شده است. در حالی که مجلس تشکیل سازمانی مستقل را ضروری می‌داند، دولت با استناد به اسناد بالادستی، بر تداوم فعالیت «ستاد توسعه فناوری کاربرد هوش مصنوعی» ذیل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تأکید دارد.
این مقاله تلاش می‌کند تا با بررسی مواضع رسمی دولت، دلایل حقوقی، اقتصادی و مدیریتی مخالفت با ایجاد سازمان جدید و تحلیل آثار احتمالی هر دو رویکرد، تصویری روشن از مسیر پیش‌روی حکمرانی هوش مصنوعی در کشور ارائه دهد.
زمینه قانونی و نهادی
بر اساس بند (ت) ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری متولی اصلی حوزه‌های فناورانه، از جمله هوش مصنوعی، تعیین شده است. در همین راستا، هیأت وزیران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ با تصویب سند «ستاد توسعه فناوری کاربرد هوش مصنوعی»، این حوزه را به‌صورت رسمی در چارچوب ساختارهای موجود دولت سامان‌دهی کرد.
در مقابل، مجلس شورای اسلامی در مهرماه ۱۴۰۴ با هدف تمرکز، هماهنگی و سیاست‌گذاری کلان در حوزه هوش مصنوعی، طرح تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» را تصویب کرد. این طرح هنوز مسیر قانونی خود را تا تأیید نهایی شورای نگهبان طی نکرده است.
موضع دولت: حمایت از مدل ستادی
دولت از طریق معاونت علمی ریاست‌جمهوری، ضمن تقدیر از تلاش‌های مجلس برای تقویت زیست‌بوم فناوری کشور، با ایجاد سازمان جدید مخالفت کرده است.
به گفته رضا محمودی لموکی، معاون امور مجلس معاونت علمی، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی با چند چالش اساسی روبه‌رو است:
ایجاد بار مالی جدید:
طبق اصل ۷۵ قانون اساسی، هر طرحی که بار مالی برای دولت ایجاد کند، بدون تعیین منبع تأمین اعتبار، مغایر قانون است. ایجاد سازمان جدید مستلزم بودجه، ساختار اداری و نیروی انسانی تازه است.مغایرت با روح برنامه هفتم توسعه:
برنامه هفتم بر «چابک‌سازی دولت و پرهیز از ایجاد نهادهای جدید» تأکید دارد. از نگاه دولت، تشکیل سازمان جدید برخلاف این رویکرد و موجب گسترش بوروکراسی است.وجود ساختار قانونی جایگزین:
دولت معتقد است «ستاد توسعه فناوری کاربرد هوش مصنوعی» که مصوبه هیأت وزیران را دارد، از منظر حقوقی و نهادی پاسخگوی نیاز کشور است و نیازی به سازمان جدید ندارد.تجربه موفق ستادهای فناورانه:
تجربه‌هایی مانند «ستاد نانو» و «ستاد میکرو و نانو فناوری» نشان داده‌اند که ساختارهای ستادی می‌توانند بدون پیچیدگی سازمانی، مأموریت‌های ملی را به‌صورت کارآمد اجرا کنند.
موضع مجلس: ضرورت سازمان ملی
در مقابل، نمایندگان مجلس تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی را گامی در جهت تمرکز، هماهنگی بین‌بخشی و ارتقای جایگاه این فناوری در سطح ملی می‌دانند. از نگاه آنان، ستاد توسعه هوش مصنوعی فاقد اختیارات اجرایی کافی و قدرت تصمیم‌سازی فرابخشی است. مجلس بر این باور است که با ایجاد سازمانی مستقل، کشور می‌تواند به‌صورت منسجم‌تر در زمینه سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و توسعه زیرساخت‌های ملی هوش مصنوعی اقدام کند.
همچنین، برخی نمایندگان به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضرورت تشکیل سازمان اشاره کرده‌اند، هرچند دولت این استناد را محل بررسی مجدد دانسته است.
تحلیل تطبیقی دو مدل حکمرانی
| ویژگی | مدل ستادی | مدل سازمانی |
|---|---|---|
| جایگاه حقوقی | ذیل معاونت علمی، مصوبه هیأت وزیران | نهاد مستقل با قانون مصوب مجلس |
| انعطاف و چابکی | بالا (ساختار سبک و کم‌هزینه) | پایین‌تر (ساختار اداری سنگین) |
| قدرت اجرایی و بودجه‌ای | محدود به اختیارات معاونت علمی | دارای ردیف بودجه و اختیارات مستقل |
| هماهنگی بین‌بخشی | از طریق شبکه‌سازی و تفاهم‌نامه‌ها | از طریق ساختار رسمی و الزام‌آور |
| ریسک بوروکراسی | پایین | بالا |
| پایداری نهادی در تغییر دولت‌ها | متوسط | بالا (به‌عنوان سازمان رسمی دولتی) |
از این مقایسه برمی‌آید که مدل ستادی با هدف چابکی، نوآوری و هم‌راستایی با سیاست‌های توسعه دانش‌بنیان دولت هم‌خوان‌تر است؛ در حالی که مدل سازمانی می‌تواند در صورت طراحی دقیق، قدرت راهبری و تنظیم‌گری بیشتری ایجاد کند، اما با هزینه‌های اداری و زمان‌بر بودن تصمیم‌گیری همراه است.
پیامدهای احتمالی برای تعارض ساختاری حکمرانی هوش مصنوعی
۱. دوگانگی نهادی: در صورت هم‌زمانی ستاد و سازمان، خطر موازی‌کاری و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری وجود دارد.
۲. تأخیر در اجرا: اختلاف بین دولت و مجلس ممکن است باعث کندی در تصمیمات کلان حوزه هوش مصنوعی شود.
۳. ضرورت گفت‌وگوی کارشناسی: هر دو نهاد تأکید کرده‌اند که تعامل و هم‌فکری ادامه دارد؛ ازاین‌رو احتمال رسیدن به راه‌حل میانه (مثلاً تقویت اختیارات ستاد بدون تشکیل سازمان جدید) وجود دارد.
۴. پیامد مثبت احتمالی: این بحث می‌تواند به تدوین دقیق‌تر «نقشه ملی هوش مصنوعی» و تعیین مرزهای نهادی روشن‌تر در کشور منجر شود.
جمع‌بندی
اختلاف دولت و مجلس درباره ساختار حکمرانی هوش مصنوعی را می‌توان نشانه‌ای از اهمیت فزاینده این حوزه در سطح ملی دانست. در حالی که مجلس به دنبال تثبیت جایگاه نهادی هوش مصنوعی در قالب سازمانی رسمی است، دولت بر کارآمدی ساختارهای چابک و کم‌هزینه تأکید دارد.
آنچه اهمیت دارد، نه شکل سازمانی، بلکه کارآمدی، انسجام و سرعت تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری هوش مصنوعی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد موفقیت در این حوزه بیش از هر چیز وابسته به هماهنگی میان نهادهای علمی، صنعتی و حکومتی است. از این منظر، گفت‌وگوی سازنده میان قوا و اجماع بر یک مدل بومی کارآمد، می‌تواند آینده حکمرانی هوش مصنوعی در ایران را تعیین کند.
