جایگاه قانون مداری در فقه آیت‌الله سیستانی
یکی از پرسش‌های مهم در جامعه‌ی اسلامی، نسبت میان «قوانین و مقررات دولتی» با «احکام شرعی» است. در زندگی روزمره، افراد با مقررات گوناگون مواجه‌اند؛ از قوانین اداری و استخدامی گرفته تا مقررات راهنمایی و رانندگی. پرسشی که همواره مطرح می‌شود این است که آیا تخلف از این قوانین جایز است یا خیر؟ آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی در پاسخ به این پرسش، چارچوبی روشن ارائه کرده‌اند که می‌تواند مبنای اخلاقی و حقوقی مهمی در زندگی اجتماعی مؤمنان قرار گیرد.
مواردی که مخالفت با قوانین جایز نیست
آیت‌الله سیستانی مخالفت با قوانین دولتی را در چهار دسته‌ی اصلی ممنوع دانسته‌اند:
تصرف در اموال دولت
هرگونه استفاده‌ی ناروا از بیت‌المال یا منابع دولتی، مانند دریافت حقوق کامل بدون انجام وظیفه‌ی رسمی و تمام‌وقت، حرام شمرده می‌شود. این امر نه‌تنها از نظر شرعی بلکه از نگاه اخلاقی نیز تضییع حق عمومی است.مخالفت با قرارداد یا شرط نافذ
اگر فردی به موجب قرارداد یا شرطی که شرعاً معتبر است، تعهدی بر عهده گرفته باشد، تخلف از آن جایز نیست. این اصل، مصداق «المؤمنون عند شروطهم» است و نشان می‌دهد که تعهدات اجتماعی و حقوقی جایگاهی جدی در فقه شیعی دارند.اخلال در نظام جامعه
مقرراتی که نظم عمومی را تضمین می‌کنند، مانند قوانین راهنمایی و رانندگی، رعایتشان واجب است. تخلف از این قوانین اگرچه ممکن است کوچک به نظر برسد، اما به دلیل اختلال در نظم اجتماعی و احتمال ایجاد خسارت‌های سنگین، شرعاً ممنوع است.ایجاد مفسده‌ی مهم
هرجا که بی‌اعتنایی به قانون موجب پیامدهایی چون هتک حرمت اسلام، زیان به جان انسان‌ها یا تضعیف جایگاه مذهب شود، تخلف به‌طور قطع حرام خواهد بود.
وضعیت قوانین غیرشرعی
در ادامه‌ی پاسخ، معظم‌له میان دو حالت دیگر نیز تفکیک می‌کنند:
اگر قانونی مخالف شرع باشد، ارزش و اعتباری ندارد.
اگر مخالف شرع نباشد، هرچند الزام شرعی ذاتی ندارد، اما ایشان اجازه‌ی تخلف نمی‌دهند. در چنین مواردی اگر مکلف بخواهد نظر فقیه دیگری را ملاک قرار دهد، باید قاعده‌ی «اعلم فالأعلم» را رعایت کند؛ یعنی به نظر فقیه اعلم‌تر مراجعه کند.
تحلیل و نتیجه‌گیری
پاسخ آیت‌الله سیستانی نشان می‌دهد که از دیدگاه ایشان، «قانون‌مداری» بخشی جدایی‌ناپذیر از دینداری است. حتی اگر قانون مستقیماً حکم شرعی نباشد، به دلیل نقش آن در حفظ نظم و مصالح عمومی، رعایتش لازم شمرده می‌شود. این نگاه، نشانگر پیوند عمیق میان فقه اسلامی و ضرورت‌های زندگی اجتماعی است.
بنابراین، در اندیشه‌ی آیت‌الله سیستانی:
حفظ نظم عمومی، رعایت تعهدات و اجتناب از فساد در اولویت قرار دارد.
قانون‌شکنی تنها در مواردی که قانون مستقیماً با شرع در تضاد باشد، جایز است.
حتی در چنین حالتی، مکلف باید به وظیفه‌ی شرعی خود با رجوع به فقیه اعلم عمل کند.
جمع‌بندی
از این استفتاء می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌مداری نه صرفاً یک ضرورت مدنی، بلکه یک تکلیف شرعی است. تخلف از قوانین، در اغلب موارد به معنای آسیب زدن به حقوق عمومی یا اخلال در نظام اجتماعی است و از منظر فقهی مجاز شمرده نمی‌شود. در نتیجه، برای مؤمنان پایبندی به قانون، جلوه‌ای از دینداری و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی محسوب می‌شود.
همچنین بخوانید:مسجد سیدالشهداء خوی؛ یادگار معماری قاجار در قلب آذربایجان
